رصد تحرکات رژیم صهیونیستی نشان میدهد، دشمن صهیونیست سیاست «تقابل استراتژیک» با هدف «مهار همهجانبه» جمهوری اسلامی ایران را در پیش گرفته است؛ سیاستی که به شدت مورد حمایت آمریکا قرار گرفته است. در همین راستا «نفتالی بنت» در مصاحبهای با «نیویورکتایمز» گفته است، تلآویو برای مقابله با فعالیتهای هستهای جمهوری اسلامی مجموعهای از اقدامات اقتصادی و دیپلماتیک همراه با تداوم حملات مخفیانه خود به تأسیسات هستهای ایران را به کار خواهد بست. این تهدید که مستند به گذشته و معطوف به آینده بیان شده است، حاوی نکات مهمی است که باید بهطور جدی بهرهبرداری شود. اینکه عالیترین مقام اجرایی صهیونیستها اقرار کرده است که این رژیم در حملات زیرساختی قبلی علیه ایران دست داشته و در آینده نیز این حملات را تشدید خواهد کرد، دست جمهوری اسلامی ایران را در پاسخ به این تهدیدات با هدف «دفاع مشروع» باز گذاشته است. جواب پیشدستانه به حملات مخفی آینده رژیم صهیونیستی و انتقام از حملات گذشته به نوعی حق ایران به جهت حقوقی، سیاسی و امنیتی است. نکته دوم این است که رفتار خرابکارانه رژیم صهیونیستی همواره مورد حمایت آمریکا و تروئیکای اروپا قرار گرفته است، موضوعی که موجب بیاعتمادی عمیق به مذاکره با غرب در قالب مذاکرات وین و... شده است. با در نظر گرفتن رفتار گذشته غرب و تهدیدات پیش رو، ورود بیهدف به مذاکرات هستهای در وضعیت فعلی، تأمینکننده منافع ملی نخواهد بود و صرفاً ادامه مسیر قبلی با نیت وادار کردن جمهوری اسلامی ایران به تونل مذاکرات به منظور «تهیسازی قدرت بازدارنده» ایران خواهد بود. به منظور خنثیسازی سیاستهای شوم دشمن اولاً دستگاه سیاست خارجی کشورمان، از طرح راهبردی رژیم صهیونیستی علیه ایران که در مذاکره میان رئیسجمهور آمریکا و نخستوزیر رژیم اشغالگر قدس مطرح شده است، به مثابه یک «سند تهدیدآمیز رسمی» علیه «حاکمیت و استقلال کشورمان» استفاده کرده و مستند به این تهدیدات، علاوه بر پاسخدهی و واکنش تمامعیار به هرگونه اقدام رژیم صهیونیستی، پیوست حقوقی این اقدامات را نیز معطوف به سند فوق (و دیگر اسنادی که در خصوص انجام اقدامات مخرب رژیم صهیونیستی در ایران وجود داشته و دارد)، فراهم کند تا تهدید دشمن خنثی شود. ثانیاً به منظور ورود یا ادامه روند قبلی مذاکرات وین عجولانه برخورد نکند و تحت تأثیر رفتار دیگران قرار نگیرد؛ سیاست «ابهام استراتژیک» در وضعیت فعلی میتواند زمین بازی را عوض کند و ابتکار عمل را در اختیار جمهوری اسلامی قرار دهد. جداسازی اقتصاد و تحرکبخشی به آن از طریق راهاندازی تولید و توان داخلی، دست جمهوری اسلامی را در تأمین منافع ملی در مذاکرات احتمالی باز خواهد گذاشت. نکته سوم اینکه سیاست خارجی جمهوری اسلامی از روند یک طرفه نگاه به غرب که هشت سال گذشته حاکم بود، رهایی یابد و به سمت تعادل حرکت کند. ایجاد توازن در سیاست خارجی، البته توجه خاص به سیاست منطقهگرایی، غرب را به پذیرش منافع جمهوری اسلامی وادار خواهد کرد. مجموع موارد مطرح شده در کوتاهمدت حداقل انتظاراتی است که میتوان از دولت محترم و دستگاه دیپلماسی داشت.